يعتبر القانون الأساسي المعدل الإطار القانوني المحدد للحكم المحلي في فلسطين، إذ نص على تشكيل وحدات محلية  تتمتع بشخصية اعتبارية، ويحدد القانون اختصاصات الوحدات المحلية، ومواردها المالية، وعلاقاتها بالسلطة المركزية. وانطلاقا من التحديد الدستوري (في القانون الأساسي) صدر قانونان لتنظيم قطاع الحكم المحلي، الأول هو قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 الذي أكد أن الهيئة المحلية هيئة اعتبارية ذات استقلال مالي يتم تحديد وظائفها والمهام الموكلة لها طبقا لأحكام هذا القانون.

ومن أهم المهام المناطة بهيئات الحكم المحلي في فلسطين:

1. تقديم خدمات البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة الأخرى
2. الدور التنظيمي والتطويري
3. الدور التنموي

المجلس البلدي الحالي مكون من 5 أعضاء بما فيهم رئيس البلدية (4 أعضاء تم تعيينهم من قبل وزارة الحكم المحلي سنة 2020، ضمن إجراءات الوزارة لتعيين أعضاء المجالس المحلية في بلديات القطاع بعد تعذر عمل انتخابات محلية بسبب الانقسام الداخلي).