مقدمة:
تعد المساءلة المجتمعية الإطار الحاكم بين الحكومة والمواطن، حيث أنها تعمل على توفير مساحة تسمح للمجتمع المدني من مواطنين، مؤسسات، وغيرها من الجهات بالمشاركة في عملية التنمية، إدارة الشأن العام، والإدارة العامّة الرشيدة؛ من خلال العمل على مساءلة المسؤولين وأصحاب القرار لتحسين نظم الحوكمة والخدمات العامة المقدمة والرفع من مستوى جودتها، بالإضافة إلى ضمان إشراك المجتمع المدني في صنع القرارات وضع السياسات ومتابعتها للوصول إلى العدالة والمساوة مما يؤدي إلى إلغاء التهميش المبني على النوع الاجتماعي، ورفع عملية التنمية المجتمعية والاستخدام الأمثل للموارد. مما يؤدي للوصول إلى التكامل بين توجهات الحكومة المعلنة، وما بين معايير الحوكمة، ومتطلبات التنمية المجتمعية، وتوجد ضرورة ملحّة في المجتمع الفلسطيني لتفعيل مفهوم "
المساءلة المجتمعية" والتي تشير إلى مجموعة واسعة من الأعمال والأدوات التي تمكن المجتمع المدني من مطالبة القائمين على إدارة الشأن العام والمال العام توضيح قراراتهم والمشاريع والخدمات أو الفرص التي يتم توزيعها أو إدارتها، وقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على تعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية من خلال أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 حيث تضمنت محوراً من خلال الأولوية الوطنية الرابعة " الحكومة المستجيبة للمواطن"، والتي تعني إقامة الأجندة لإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، مؤسسات عامة ترتكز في تشكيل وتنفيذ السياسات العامة على المواطنين، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، عن طريق تنفيذ السياسة الوطنية السابعة "
تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن" والسياسة الوطنية الثامنة "
الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطن".
ما هي المساءلة المجتمعية؟
المساءلة: التزام من قبل أصحاب السلطة أو أولئك الذين يحملون شكلا من اشكال السلطة السياسية، المالية، التنفيذية أو غيرها ضمن نفوذهم في القطاع العام، والتزامهم للمحاسبة وتحمل مسؤولياتهم وتبعيات أفعالهم أمام الحكومة، الشركات الخاصة،
والمؤسسات الاهلية، والمواطنين "تعرف المساءلة المجتمعية على أنها"مجموعة واسعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها من الاطراف الفاعلة غير الحكومية في مطالبة من
يقومون على ادارة الشأن والمال العام لتوضيح قرارات تم اتخاذها، والاجابة على أسئلة متعلقة بالمشاريع أو الخدمات أو الفرص التي تم توزعيها أو إدارتها" .
مبادئ المساءلة المجتمعية:
- التنوع والشمولية والتمثيل
- الشراكات مع الاطراف ذات العلاقة
مبادئ المساءلة المجتمعية:
اولا: الأهمية العامة:
تكمن الاهمية العامة للمساءلة المجتمعية في ثلاثة محاور:
- تحسين أداء الحكم الرشيد (الحوكمة)
- زيادة كفاءة وفعالية التنمية من خلال تحسين تقديم الخدمات ورسم السياسات العامة
- التمكين من خلال توسيع أطر العمل والمشاركة المدنية وحرية الاختيارات
ثانيا: أهمية المساءلة المجتمعية بالنسبة للبلديات:
لجان المساءلة المجتمعية:
لجان المساءلة المجتمعية هي جسم مجتمعي تمثيلي يقوم على اساس تطوعي يضم اعضاء من البلديات ومتلقي الخدمات (المجتمع). بهدف المشاركة الفعلية في اعمال البلديات مما يعزز مستوى المساءلة المجتمعية بأركانها الاربعة مما يسهم بزيادة الانفتاح بين البلدية والوسط الذي تخدمه، ويتحقق ذلك من خلال المشاركة في التخطيط والقرارات ومعالجة الشكاوي والارتقاء على الاداء والتقييم المجتمعي
أهداف لجان المساءلة المجتمعيةخطوات تشكيل لجان المساءلة:
- تقديم النصح والتوصيات حول الوضع الحالي للبلدية لتحقيق اركان ومبادئ المساءلة
- مساندة البلدية في تنفيذ خططها التنموية من خلال المشاركة مع المجتمع المحلي
- رفع الوعي المجتمعي في مجال المساءلة المجتمعية من حيث المعرفة والمهارات والادوات وتنفيذ مبادرات تتعلق بهذا الشأن
خطوات تشكيل لجان المساءلة:
